بعد مرور عامين على الحرب المدمّرة، تعاني غزة وإسرائيل من خسائر اقتصادية فادحة. في غزة، تعرض القطاع الاقتصادي لدمار شامل بقيمة تتجاوز 70 مليار دولار، مما أفسد القدرة الإنتاجية وأدى إلى معدلات بطالة وفقر غير مسبوقة. تضررت مخاطر الانتعاش الذاتي، وأثر الدمار على القطاعات السكنية والصحية والتعليمية والصناعية. وعلى الجانب الآخر، تكبدت إسرائيل خسائر تُقدر بنحو 330 مليار شيكل نتيجة الحرب، مما أثر على قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والسياحة، وأدى إلى تراجع النمو الاقتصادي. في خضم هذا الواقع، تمثل الموافقة على خطة السلام الأميركية بارقة أمل لتحول سياسي واقتصادي قد يعيد البناء والاستقرار.
