تشهد الولايات المتحدة جدلاً قانونياً حول تفسير صلاحيات الرئيس المالية وسط نزاع حول رسوم جمركية فرضها ترامب. المحكمة العليا تناقش إمكانية توسيع هذه الصلاحيات بما يتجاوز مجرد الضرائب على الواردات، ما يهدد بإعادة صياغة التوازن التقليدي بين السلطة التنفيذية والتشريعية. تقارير تشير إلى احتمال تمكين الرئيس من اتخاذ قرارات مالية كبرى باستخدام قوانين الطوارئ، مما قد يعيد تعريف السياسات التجارية والاقتصادية في البلاد. القرار المرتقب يمكن أن يعزز نفوذ ترامب في تنفيذ سياساته التجارية والمالية دون العودة إلى الكونغرس، مع إمكانية تحصيل رسوم جمركية كبيرة خلال العقد المقبل تقدر بـ3.9 تريليون دولار، مهدداً بتغيير ديناميكية الاقتصاد الأميركي.
