أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية البحرينية أن الاقتصاد سجل نمواً بنسبة 2.5% في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعاً بزيادة الأنشطة غير النفطية التي نمت بنسبة 3.5%. وشهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نمواً بنسبة 2.3%، حيث استحوذت الأنشطة غير النفطية على 85.2% من حصته بالأسعار الثابتة. وحقق قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية أعلى معدل نمو بلغ 12.0%، بينما نمت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6.7%. ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5.4% ليصل إلى 17.5 مليار دينار بحريني. تعزز هذه الأرقام نجاح البحرين في استراتيجيات التنويع الاقتصادي، مما أسهم في تحسين موقعها في المؤشرات الاقتصادية والتنموية الدولية مثل مؤشر الابتكار العالمي، وجعلها تتصدر الدول العربية في مؤشر الأمن والسلامة.
