يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الدوري حيث يتوقع الخبراء والمستثمرون الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 2%، في ظل أزمة سقوط الحكومة الفرنسية والإشارات التضخمية في منطقة اليورو. يعكس الاجتماع حالة من الحذر نتيجة لعدم استقرار معدلات التضخم الأساسية التي تواصل تجاوز الهدف المحدد للبنك عند 2%. تستمر الضغوط الاقتصادية مع ارتفاع أسعار المستهلك وبالنظر لوضع فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، واحتمالات تدخل البنك لدعمها عبر شراء السندات الحكومية رغم التحديات القانونية والسياسية التي تواجه مثل هذا الإجراء. رغم التوقف عن خفض الفائدة منذ يوليو الماضي، يُعزى هذا القرار إلى السيطرة على التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
