أظهرت دراسة حديثة من صندوق النقد الدولي أن الاقتصادات الناشئة استطاعت تحسين قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية الكبيرة، مثل جائحة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية الروسية، بفضل اتباع استراتيجيات موثوقة في استهداف التضخم وتحسين نظم الصرف الأجنبي وتأسيس أدوات قوية لحماية الاقتصاد المالي. أشارت الدراسة، وهي جزء من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إلى الدور الهام لأطر السياسات الاقتصادية القوية والبنوك المركزية المستقلة في تسريع النمو الاقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، مما أدى إلى الضغط على أسعار المستهلكين نحو الانخفاض. كما أن بعض الظروف الخارجية الإيجابية، مثل سياسة الفائدة الصفري في الولايات المتحدة، ساهمت أيضًا في تعزيز هذا الصمود. يبرز التقرير أهمية التحسينات في أطر السياسات الاقتصادية في تعزيز قدرة الأسواق الناشئة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
