شهد سهم شركة “طلبات القابضة”، المدرجة في سوق دبي المالي، تراجعًا ملحوظًا عقب إعلان وزارة التجارة والصناعة القطرية عن إغلاق إداري مؤقت لخدمات الشركة لمدة أسبوع، بسبب مخالفتها لأحكام قانون حماية المستهلك من خلال تقديم بيانات مضللة. أغلق السهم على انخفاض بنسبة 5% ليبلغ 1.15 درهم، بعدما لامس مستويات أقل من سعر الإدراج الذي كان 1.60 درهم. أكدت “طلبات” أنها تعمل على معالجة المسألة مع السلطات القطرية وتسعى لتقييم الآثار المالية المحتملة على الشركة. تهدف الشركة إلى التخفيف من أي تأثير سلبي على عملائها وشركائها وسائقي التوصيل.
