أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأميركي بدأ يظهر علامات التراجع مع تباطؤ الطلب المحلي وانخفاض نمو الوظائف. الإشارة إلى أن التضخم يتجه نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ولكن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات تُزيد من مخاطر التضخم. تتضمن التحديات مراجعات كبيرة في أرقام التوظيف مع تراجع بمقدار 911 ألف وظيفة. يشير صندوق النقد إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة مع المتابعة الدقيقة للتطورات، خاصة في ظل التقلبات الناتجة عن التوسع في الاستيراد والرسوم الجمركية. يتم تشجيع الإدارة الأميركية على تقديم بيانات اقتصادية دقيقة لتعزيز الشفافية والمصداقية.