تواجه فرنسا اضطرابًا سياسيًا واقتصاديًا حادًا عقب استقالة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو بشكل مفاجئ بعد فترة قصيرة من توليه المنصب، مما يثير قلق الأسواق والمستثمرين. يأتي ذلك وسط تحفظ برلماني على تمرير ميزانية 2026، ما يفاقم من العجز المالي والدين العام الذي بلغ 113% من الناتج المحلي الإجمالي. وأدى هذا إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية وانخفاض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.9% واليورو بنسبة 0.7% أمام الدولار. تجدد الفوضى الحكومية يهدد بزيادة تكلفة الاقتراض ويضع الرئيس إيمانويل ماكرون أمام خيارات صعبة تشمل تسمية رئيس وزراء جديد أو الدعوة لانتخابات برلمانية. تحذر وكالات التصنيف من أن استمرارية الأزمة قد تضاعف تكاليف التمويل، مما يهدد النمو الاقتصادي في فرنسا ويضعف الاستقرار المالي في منطقة اليورو ككل.
