خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 250 نقطة أساس ليصل إلى 40.5%، وهو تخفيض أكبر قليلاً من المتوقع وسط تصاعد المخاطر السياسية وزيادة التضخم. أعلنت هذه الخطوة بعد اجتماع السياسة النقدية، مشيرة إلى أن أسعار المواد الغذائية والخدمات تساهم في رفع التضخم. يواجه البنك تحديات تضخمية في ظل اضطرابات سياسية داخلية تؤثر سلباً على الأسواق المالية المحلية. تأتي هذه الخطوة في سياق دورة التيسير النقدي التي استؤنفت بعد تعليقها مؤقتاً، مع توقعات اقتصادية تشير إلى استمرار الخفض في الفوائد. لم تشهد الليرة التركية تغيراً كبيراً، كما تراجع مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 0.25% بعد حكم قضائي ضد حزب المعارضة الرئيسي. ارتفع التضخم السنوي في أغسطس إلى 33%، بينما نما الاقتصاد التركي بنسبة 4.8% في الربع الثاني، متجاوزاً التوقعات.