أظهرت البيانات الرسمية توقف نمو الاقتصاد البريطاني في يوليو 2025، مما يمثل تحديًا لحكومة العمال بقيادة كير ستارمر. بلغ الناتج المحلي الإجمالي استقرارًا بعد نموه بنسبة 0.4% في يونيو، مع انخفاض ملحوظ بنسبة 1.3% في إنتاج الصناعات التحويلية، أبرزها صناعة الإلكترونيات والأدوية. بالرغم من ذلك، سجل قطاع الخدمات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%. على مستوى سنوي، حقق الاقتصاد نموًا بنسبة 1.4% في يوليو، مطابقًا لمعدل يونيو، لكنه دون التوقعات البالغة 1.5%. تأتي هذه الأرقام في وقت يشهد المشهد السياسي تحديات كبيرة، منها استقالات في الحكومة. تدرك الخزانة البريطانية ضرورة تعزيز النمو الاقتصادي، رغم أن الاقتصاد يبدو عالقا، وذلك قبل الكشف عن الميزانية السنوية المنتظرة في نوفمبر. يشير الخبراء إلى تأثير الزيادات الضريبية السابقة، واحتمال فرض ضرائب إضافية مستقبلاً، كعوامل تضغط على الاقتصاد.
