حافظ البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة دون تغيير، في ظل أزمة سياسية مستمرة في فرنسا. جاء القرار بعد خفض معدل الفائدة على الودائع في يونيو الماضي لأول مرة بعد سلسلة من الزيادات لمحاربة التضخم الناتج عن جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا. مع توقعات التضخم للعام 2025 عند 2.1% والنمو الاقتصادي المتوقع أن يصل إلى 1.2% هذا العام، تواجه فرنسا تحديات سياسية واقتصادية مع استمرار الخلافات في التحالف الحاكم. يعكس هذا الوضع تأثير السياسات الداخلية الفرنسية على السوق الأوروبية، حيث يتجاوز عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات العائد الإيطالي للمرة الأولى منذ سنوات. تبحث المستثمرون عن استقرار اقتصادي وسط احتمالات تخفيض التصنيف الائتماني الفرنسي. يتابع المحللون ما إذا كانت الأزمة ستتسع لتؤثر على الاتحاد الأوروبي ككل.
