استقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو بشكل مفاجئ يوم الاثنين، مما أدى إلى اهتزازات في الأسواق المالية الأوروبية، حيث ارتفع العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 3.6%. تسببت الاستقالة في توسيع الفجوة بين تكلفة الاقتراض الفرنسية والألمانية، لتصل إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2024. كما سجل مؤشر كاك للأسهم الفرنسية خسائر بنحو 2%، وشهدت أسهم البنوك مثل بي إن بي باريبا وسوسيتيه جنرال انخفاضات حادة. جاءت الاستقالة بعد تغييرات حكومية أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي لم تلق قبولاً من المعارضة والعديد من مؤيديه، مما زاد من عمق الأزمة السياسية في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
